مع أن التوصل الى “اتفاق مبدئي” اولي بين لبنان وصندوق النقد الدولي كان متوقعاً ومنتظراً، فان الدلالات الإيجابية نسبيا لهذه الخطوة، بحسب "النهار"، لم تحجب التشدد الواضح الذي اتبعه الصندوق في وضع شروط هذا الاتفاق بما عكس تشكيكه الكبير في الالتزامات الإصلاحية للسلطات اللبنانية ووضعها تالياً تحت مجهر الامتحان الصارم لتنفيذ الالتزامات. ولم يكن ادل على هذا التشدد من ان يكون مجموع “التسهيلات المالية ” التي ستقدم للبنان ثلاثة مليارات دولار في مدة اربع سنوات، بما يعني ان التسهيلات “المتواضعة ” قياسا باحوال لبنان الكارثية ليست بدورها هدية مجانية ما لم تقترن بالتزامات إصلاحية محددة تضمنها الاتفاق الاولي.

وبشأن ما أعلنه الرئيس ميقاتي عن حصول تقدم في المفاوضات مع صندوق النقد أشار عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش في حديث لـ"الانباء الالكترونية" الى انه "كان هناك مسار مكثف مع وفد الصندوق في الأيام العشرة الأخيرة نتج عنه خارطة طريق لكيفية إنجاز الاصلاحات تمهيدا لاتفاق نهائي وفعلي. كما تم وضع إطار بهدف التوصل الى نتائج ايجابية وتحديد المواضيع التي يجب العمل عليها والحصول على الأموال المطلوبة".

أما "نداء الوطن" فاعتبرت أنها مرحلة "تقطيع وقت" حافلة بحقن الوريد اللبناني بالمسكّنات وإبر البنج لتخفيف عوارض انهيار البلد وإبقائه في وضعية مستقرة على فراش "الموت السريري" ريثما تنقضي المهلة الفاصلة عن موعد إجراء "العملية" الانتخابية في 15 أيار، وعندها إما يكون استئصال "أورام" السلطة الخبيثة من بنية الدولة إيذاناً ببدء رحلة التعافي والإنقاذ... أو يكون "التفشي القاتل" في مختلف مفاصل البلد، سواءً إذا ما تمّ التلاعب بتاريخ "العملية"، أو في حال إجرائها وخروج "المريض" بنتيجة تعيد إفراز "سموم" الأكثرية الفاسدة نفسها في تركيبته البرلمانية. وبالانتظار، تتواصل حفلة "بيع الأوهام" على مسرح أهل الحكم، وآخر فصولها أمس تصوير التوصل إلى اتفاق مبدئي مع "موظفي" صندوق النقد الدولي على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار، على أنه "النور الذي بدأ يسطع من آخر نفق الأزمة"، بينما تؤكد "الحقائق والتجارب" أنّ الالتزام الذي قطعته السلطة وتعهدت من خلاله بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة منها لقاء توقيع الاتفاق المبدئي مع الصندوق لا يعدو كونه أكثر من "كذبة 7 نيسان"، بحسب توصيف مصادر مالية، في معرض إعرابها عن القناعة الراسخة بـ"استحالة إيفاء هذه السلطة بأي من الالتزامات الإصلاحية التي نصّ عليها الاتفاق وتشكل الممرّ الإلزامي للمضي قدماً نحو الاستحصال على موافقة الهيئات العليا في صندوق النقد على تمويل برنامج العمل الإنقاذي للبنان". وإذ جزمت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ"نداء الوطن" بأنّ "كل الملفات باتت مُرَحّلة إلى مرحلة ما بعد الانتخابات، بما في ذلك تحديد مصير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي"، لفتت في المقابل الى أنّ "إبرام الصندوق الاتفاق المبدئي (بالأمس) مع لبنان إنما أتى استجابة لرغبة فرنسية في تعويم فرص التوصل إلى حل للأزمة اللبنانية المستعصية"، مبديةً أسفها لكون هذا الاتفاق "ستكون مفاعيله عكسية بحيث سيعمل على تعويم السلطة عشية الانتخابات لأنه سيشكل مادة استثمار انتخابية "ببلاش" لها من دون أن تقدم فعلياً على اتخاذ أي خطوة إصلاحية عملية على أرض الواقع، خارج إطار الوعود الإنشائية الفارغة". بدورها، أشارت "الاخبار" إلى أن في نهاية الجولة الثانية من المشاورات مع صندوق النقد الدولي، صدر بيانان منفصلان عن كل من الحكومة وفريق الصندوق، يعلنان توصلهما إلى اتفاق وصفه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بـ«اتفاق مبدئي»، فيما وصفه الصندوق بـ«اتفاق على مستوى الموظفين». دلالة التوصيف تكاد تختزل المشهد كلّه. فهذا الاتفاق يشبه «إعلان النوايا» الذي يتطلّب العبور منه نحو «الاتفاق النهائي» مساراً يمرّ إلزامياً بتنفيذ شروط مسبقة. وقد حرص الصندوق على تضمين بيانه هذه الشروط المسبقة بحذافيرها وتفاصيلها. بعض الشروط نصّ على إقرار في مجلس الوزراء، وبعضها الآخر نصّ على إقرار في مجلس النواب. بمعنى أوضح، لن يكون هناك اتفاق نهائي مع الصندوق يقترض بموجبه لبنان ثلاثة مليارات دولار، إلا بعد تطبيق هذه الشروط. وكان لافتاً أن فريق رئيس الحكومة التزم بتطبيق هذه الشروط قبل أن يعرضها على مجلس الوزراء.